أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ محمد الأمين، قرارًا يقضي بتوقيف المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن توقيفًا مشددًا لمدة 30 يومًا، على خلفية "عدم الانضباط، وسوء الأداء، واستخدام وسائل التواصل لنشر معلومات غير مرخصة"، بحسب ما ورد في نص القرار.
ويقضي القرار بتنفيذ العقوبة داخل مقر سرية الخدمة العامة، فيما كُلّف كل من مدير الموارد البشرية والتكوين وقائد السرية بتنفيذ القرار.
وكان ولد الحسن قد تلقى استفسارًا من المدير العام للأمن قبل أيام، على خلفية مقابلات وتصريحات لوسائل إعلام مستقلة، اعتبرتها المديرية العامة للأمن "مخالفة للضوابط، وتتضمن إساءة لمسؤولين أمنيين، وخرقًا للسرية المهنية".
في المقابل، قال المفوض ولد الحسن إن ما قام به جاء "دفاعًا عن الحقوق المهنية"، متهما إدارة الأمن بتجاهل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية يُنصفه، وفق تعبيره.
وقد أودع فريق دفاعه، المكوّن من خمسة محامين، طلبًا لدى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية، يطالب فيه بفتح تحقيق ضد المدير العام للأمن الوطني، بتهمة "الامتناع عن تنفيذ قرار صادر عن المحكمة العليا".
