أشاد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، السيد جهاد ماضي، بالإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لمعالجة تحديات الهجرة، من اعتماد قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى إنشاء مراكز استقبال وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ في البحر.
وأكد المقرر الخاص، في بيان أصدره اليوم الجمعة في ختام زيارته لموريتانيا، عزمه مواصلة التعاون مع السلطات الموريتانية وشركاء الأمم المتحدة لدعم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم المالي والتقني لتعزيز قدرات موريتانيا في هذا المجال.
بدورها، عبّرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عن شكرها للمقرر الخاص وفريقه على تعاونهم الوثيق لإنجاح الزيارة، مؤكدة عزمها مواصلة تعزيز المكتسبات في مجال حقوق الإنسان والانفتاح على الآليات الدولية لحمايتها.
وأبرزت المفوضية أن الزيارة مكّنت المقرر الخاص من الاطلاع عن قرب على التقدم الكبير الذي أحرزته موريتانيا في حماية حقوق المهاجرين ومحاربة تهريبهم، بما في ذلك اعتماد إطار قانوني ومؤسسي متقدم، وإصلاحات جارية لإعداد قانون شامل للجوء وفق المعايير الدولية، وضمان حقوق اللاجئين في العمل والتنقل، وحماية القاصرين غير المصحوبين.
