أكدت رئاسة الجمهورية أن مشروع قانون المالية لعام 2026 يمثل نقلة نوعية في مسار إصلاح المالية العامة في موريتانيا. يعد هذا المشروع أول ميزانية تُعد بالكامل وفق مقاربة البرامج، مما يعكس تحولًا جذريًا نحو نهج قائم على الأداء والنتائج بدلاً من التصنيف الاقتصادي التقليدي.
مكونات المشروع:
108 برامج و24 مخصصًا: يتكون المشروع من 108 برامج و24 مخصصًا بأهداف قابلة للقياس ومنسجمة مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن".
تحكيم ميزاني قائم على الأداء: اعتمد إعداد المشروع تحكيمًا ميزانيًا قائمًا على الأداء، بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في تسيير الموارد العمومية.
ملاحق أداء سنوية: تُرفق الميزانية لأول مرة بملاحق أداء سنوية توضح الاستراتيجيات والأهداف ومؤشرات التقييم الخاصة بكل قطاع.
المؤشرات الاقتصادية:
نمو متوقع: تتوقع المؤشرات الاقتصادية المصاحبة للمشروع نموًا بنسبة 5.1% في عام 2026، مقابل 4.1% في عام 2025.
زيادة في النفقات والإيرادات: بلغت النفقات والقروض الصافية 132.18 مليار أوقية بزيادة قدرها 10.96%，والإيرادات الإجمالية 128.79 مليار أوقية بزيادة 10.11%.
إدارة مالية صارمة: تعكس الزيادة في النفقات والإيرادات إدارة مالية صارمة وأولوية واضحة للاستثمار
