افتتح وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء بمدينة أطار، الملتقى التكويني والتوجيهي المخصص للسلطات الإدارية والبلدية، وذلك بحضور الولاة، ورؤساء المجالس الجهوية، والحكام، والعُمد، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلين عن الهيئات المعنية.
ويأتي هذا الملتقى، الذي يشكل المحطة الأولى من سلسلة ملتقيات تنظيمها الوزارة عبر مختلف ولايات الوطن، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز كفاءة الإدارة العمومية ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن الإصلاحات الإدارية الشاملة التي تشهدها البلاد تواكبها برامج ومشاريع تهدف إلى إحداث تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة، مبرزاً أن نجاح هذه الجهود مرهون بإدارة مهنية وعصرية وفعالة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمرفق العمومي.
وأوضح أن الإصلاح الإداري يستهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل الولوج إلى الخدمات واستيفاء الحقوق على أساس المواطنة حصراً، إلى جانب عصرنة آليات التسيير وتحسين استغلال الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على ترسيخ قيم المواطنة والنهوض بالتنمية المحلية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الملتقيات تندرج ضمن مسار تكويني مكثف، يهدف إلى الرفع من قدرات الطواقم الإدارية والبلدية، من خلال عروض ومحاور تتناول مجالات متعددة، من بينها: الشرطة البلدية، ورقابة الشرعية، والتسيير العقاري، والإطار القانوني لجمع ومعالجة المعلومات، وعمل لجان تسيير الحدود، وقضايا البيئة والحرائق، ومتابعة المشاريع، والمدرسة الجمهورية، والإطار القانوني لتسيير الهجرة غير الشرعية.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز وترسيخ قيم المواطنة والمساواة في التعامل مع المواطنين، ومحاربة كل الممارسات التي قد تؤثر سلباً على وحدة المجتمع أو على حياد الإدارة، داعياً إلى حماية الفضاء العام وضمان استفادة الجميع منه وفق القانون.
وفي ختام كلمته، أعلن معالي الوزير افتتاح الملتقى الذي يضم ولايات آدرار وتيرس زمور وتكانت وإينشيري، على أن تتبعه ملتقيات مماثلة في بقية ولايات البلاد، متمنياً للمشاركين التوفيق والاستفادة من مضامينه.
