أعلن البنك المركزي الموريتاني، عبر كرسي الاقتصاد النقدي، إطلاق جائزة البحث النقدي والمالي، المخصصة لدعم وتشجيع الإنتاج العلمي المرتبط بمهام المؤسسة.
وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف أوقية جديدة، وتمنح لعمل أكاديمي مكتمل — أطروحة أو مؤلف أو مقال علمي — يتميز بالدقة والابتكار ويساهم في تحليل القضايا الاقتصادية والنقدية والمالية في موريتانيا.
وقد استحدثت الجائزة سنة 2025 بهدف تعزيز التواصل بين البنك المركزي والمجتمع الأكاديمي، وترقية الأبحاث العلمية عالية الجودة.
وتشمل المواضيع المؤهلة للجائزة مجالات السياسة النقدية، استقلالية البنوك المركزية، الاستقرار المالي، الرقابة المصرفية، تطوير الأسواق المالية، الشمول المالي، رقمنة وسائل الدفع، المالية الخضراء، تمويل الاقتصاد الحقيقي، إضافة إلى التاريخ النقدي والمالي لموريتانيا.
ويدعى المترشحون إلى تقديم ملف كامل يضم رسالة تحفيز، وملخصاً تحليلياً للعمل، ونسخة كاملة من الوثيقة، وسيرة ذاتية مفصلة، قبل 31 ديسمبر 2025 عبر البريد [email protected].
وستشرف لجنة تحكيم من أساتذة وباحثين من كلية الاقتصاد والتسيير وأطر البنك المركزي على تقييم الأعمال، فيما يُدعى الفائز لتقديم بحثه في حفل رسمي ينظم بمدرج الكرسي.
