صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة رخصة للبحث عن مواد من المجموعات 2 و4 و5، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات وجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية من طرف الشركات الحائزة عليها، ولا سيما ما يتعلق بعدم دفع الضريبة السنوية المساحية.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 2008 المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز الشفافية، وترسيخ الانضباط القانوني في قطاع المعادن، وضمان التزام الشركات بالواجبات التعاقدية والتنظيمية.
الحكومة تلغي 11 رخصة بحث معدني لعدم الالتزام بالقوانين
