شهدت أسواق الهواتف اليوم إضرابا جزئيا لبائعي الهواتف والعاملين في القطاع بعدد من المدن الموريتانية من بينها نواكشوط ونواذيبو والزويرات احتجاجا على ما اعتبروه تشديدا في إجراءات جمركة الهواتف
ونظم المحتجون وقفات داخل الأسواق وعلقوا شعارات عبرت عن رفضهم للإجراءات الجديدة معتبرين أنها تؤثر سلبا على نشاط يوفر فرص عمل لآلاف الشباب ويعد مصدر رزق أساسيا لشريحة واسعة من العاملين
وقال عدد من التجار إن الإجراءات المتخذة ستنعكس على أسعار الهواتف وتزيد من أعباء الباعة والزبائن على حد سواء محذرين من تداعياتها على استقرار السوق خاصة بالنسبة لصغار التجار
في المقابل أوضح الوزير الأول المختار ولد اجاي أن ما جرى لا يتعلق بزيادة في نسبة الجمركة وإنما بإجراءات تقنية تهدف إلى ضمان تحصيلها مؤكدا أن مستوى الجمركة قد انخفض مقارنة بالفترات السابقة
وأضاف أن الضريبة المفروضة على التحويلات المالية محددة بنسبة 0.1 ولا تطبق على التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة مشيرا إلى أنها أقل من النسب المعمول بها في عدد من دول المنطقه
