انطلقت اليوم الأربعاء الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار مراجعة وتقييم الاتفاقية الحالية، التي ينتهي العمل ببروتوكولها في الرابع عشر من نوفمبر المقبل.
وتبحث المفاوضات جملة من القضايا المرتبطة بأنشطة الصيد، إضافة إلى القواعد التقنية المنظمة لتنفيذ الاتفاقية.
وخلال هذه الجولة، قدّم الجانب الأوروبي تقييماً شاملاً أعدّه خبير مستقل، استعرض فيه حصيلة الاتفاقية من حيث الكميات المصطادة، وحجم الإتاوات والمداخيل المتحققة، وفرص العمل التي أتاحتها، فضلاً عن الامتيازات العينية الممنوحة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.
كما استعرض التقييم هذه المؤشرات حسب كل مصيدة وكل فئة من العينات المستغلة في إطار الاتفاقية.
وتعد اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من أبرز وأهم اتفاقيات الصيد التي يبرمها الاتحاد مع دولة إفريقية.
