صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي في نواكشوط، على مشروع مرسوم يُعدّل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2010-066 الصادر بتاريخ 18 مارس 2010، المتعلق بالموظفين ووكلاء الدولة المخولين بالحصول على تفويض التوقيع من طرف الآمرين بالصرف، إضافة إلى شروط إنابة الآمرين المنتدبين.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع أن النص الجديد يأتي في إطار تنفيذ ميزانية 2026، التي أُعدّت لأول مرة وفق مقاربة ميزانية البرامج، تطبيقًا لأحكام القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التطبيقية.
ويهدف المرسوم إلى مواءمة نظام تفويض التوقيع والإنابة مع الهيكلة الجديدة للميزانية المبنية على البرامج، بما يضمن وضوح سلسلة المسؤولية المالية، ويعزّز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والميزانية، تجسيدًا لمنهج التسيير المرتكز على النتائج.
وبموجب هذه المقاربة، يصبح مسؤول البرنامج مسؤولا كذلك عن حسن استخدام الاعتمادات المخصصة له.
عمليا، يمهد النص لتعدد المفوضين بالتوقيع داخل القطاع الوزاري الواحد، وفق عدد البرامج المعتمدة في كل قطاع، انسجاما مع توزيع الاعتمادات حسب البرامج وأهدافها المحددة.
وتعتمد ميزانية البرامج على ربط الإنفاق العمومي بأهداف واضحة ومؤشرات لقياس الأداء، خلافًا لميزانية الوسائل التي تركّز أساسًا على طبيعة النفقات وبنودها دون ارتباط مباشر بمستوى تحقيق النتائج.
