مقاربة حكومية لضبط الأسواق: تأكيد على وفرة التموين وتشديد على ردع المضاربة

نواكشوط –03/ابريل 

أكدت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، أن وضعية تموين الأسواق الوطنية تسير بشكل طبيعي، مدعومة بما وصفته باستقرار ملحوظ في توفر وأسعار المواد الأساسية، في وقت تشدد فيه السلطات على تعزيز آليات الرقابة وحماية المستهلك.

وجاءت تصريحات الوزيرة عقب اجتماع جمعها، مساء الخميس، برئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين، حيث خُصص اللقاء لتقييم وضعية الأسواق وبحث سبل الحفاظ على توازنها.

وأوضحت أن فرق التفتيش التابعة للقطاع تواصل انتشارها في مختلف الأسواق، مع تركيز عملها على مراقبة الأسعار والتصدي للممارسات المخالفة، خصوصاً تلك المرتبطة بالمضاربة والاحتكار، مؤكدة أن تطبيق القانون سيشمل كل من يثبت تورطه في الإضرار بالمستهلكين.

وفيما يتعلق بالمخزون الغذائي، أشارت الوزيرة إلى أن الاحتياطي المتوفر من المواد الأساسية كافٍ ويغطي احتياجات السوق لفترة مريحة، ما يعزز من مؤشرات الاستقرار ويحد من المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في ظل متابعة حكومية مستمرة للتطورات الاقتصادية.

كما جددت التأكيد على استمرار العمل بآلية تسقيف أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة المحددة، مع التشديد على ضرورة التزام الفاعلين الاقتصاديين بها، بما يضمن استقرار الأسعار ويجنب السوق أي تقلبات غير مبررة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل التزام القطاع الخاص بمضامين الاتفاق القائم مع الحكومة، مشيراً إلى أن مستويات المخزون الحالية تدعم استمرارية التموين وتوفر هامشاً معقولاً للاستجابة لمتطلبات السوق.