أقدمت فرق تابعة لوزارة التجارة على إغلاق عدد من المحلات التجارية في بلدية الغايرة، وذلك على خلفية عدم تقيد أصحابها بأسعار المواد الغذائية الأساسية التي حددتها الوزارة ضمن إجراءات ضبط السوق
ووفق مصادر محلية، فإن هذه الحملة الرقابية تأتي في إطار تكثيف الجهود لمراقبة الأسعار وضمان احترام التسعيرة الرسمية، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من ارتفاع أسعار بعض المواد الضرورية
وقد أدى قرار الإغلاق إلى شبه شلل تام في سوق المواد الغذائية بالبلدية، حيث تأثر تموين المواطنين بشكل ملحوظ، وسط دعوات لإيجاد حلول توازن بين فرض القانون وضمان انسيابية توفر السلع الأساسية.
