قضت محكمة جزائرية بسجن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الأسبق علي عون لمدة خمس سنوات نافذة، بعد إدانته في قضايا فساد مرتبطة بتسيير مؤسسات صناعية عمومية.
وجاء الحكم عقب متابعة قضائية شملت تهماً تتعلق بسوء التسيير، وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، إضافة إلى إبرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها
وكانت النيابة العامة قد التمست في وقت سابق تسليط عقوبة أشد تصل إلى 12 سنة سجناً، قبل أن تقرر المحكمة إصدار حكمها النهائي بخمس سنوات نافذة
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات التي باشرتها السلطات في الجزائر في إطار جهودها لمكافحة الفساد ومحاسبة مسؤولين سابقين في مؤسسات الدولة.
