أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إعفاء القوائم الانتخابية من شرط تمثيل النساء بنسبة الثلث في الانتخابات البلدية والولائية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، مع الإبقاء على إلزامية إدراج النساء في القوائم.
وأوضحت السلطة، في بيان الخميس، أن القوائم التي ترعاها الأحزاب السياسية أو أكثر، أو القوائم الحرة، التي لم تستوفِ شرط الثلث النسوي، يمكنها طلب الإعفاء لدى المنسق الولائي للسلطة المستقلة.
وأكدت لاحقاً أن الإعفاء يخص النسبة فقط، ولا يسقط الحد الأدنى الإلزامي للتمثيل النسوي.
ويأتي القرار وسط صعوبات تواجهها الأحزاب والقوائم الحرة في استكمال قوائم المترشحين، خصوصاً في الانتخابات البلدية، إلى جانب محدودية مشاركة النساء في العمل السياسي ببعض المجتمعات المحلية.
وقالت الناشطة السياسية ميساء حزام إن إلغاء شرط الثلث لا يعني بالضرورة تراجع حضور النساء، معتبرة أن النقاش يشمل أيضاً الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤوليات السياسية.
وقال المحلل السياسي كمال رعاش إن طبيعة بعض المجتمعات المحلية تجعل توفير مترشحات أمراً صعباً، خصوصاً في الانتخابات البلدية.
وفي انتخابات 2021، بلغت نسبة المترشحات 13% في قوائم المجالس البلدية، بواقع نحو 14 ألف امرأة من أصل أكثر من 114 ألف مترشح في 1541 بلدية، و17% في قوائم المجالس الولائية، بواقع نحو 3 آلاف مترشحة من أصل أكثر من 18 ألف مترشح في 48 ولاية.
وتشكل النساء 53% من إجمالي الهيئة الناخبة. وفي الانتخابات النيابية الأخيرة في 2 يوليو، مثلن 21% من إجمالي المترشحين، وفازت 23 امرأة من أصل 407 مقاعد برلمانية، بنسبة 5.6%، مقابل 34 امرأة في البرلمان السابق.
ويأتي الإعفاء في سياق صعوبات أوسع في تشكيل القوائم، بينها العزوف عن الترشح؛ إذ شهدت الانتخابات النيابية الماضية إقصاء 40% من المترشحين بسبب شبهات فساد، وفق المعطيات الواردة.
