اصدر تجمع الدفاع عن حقوق شعب ازواد في شمال مالي تقريرا جديدا وثق فيه اكثر من الفي حالة انتهاك لحقوق الانسان خلال الاشهر الاخيرة شملت الفترة ما بين اكتوبر الفين واربعة وعشرين ومارس الفين وخمسة وعشرين
واوضح التقرير ان الانتهاكات توزعت بين مجازر واعدامات خارج القانون بعدد ثلاثمئة وخمس وخمسين حالة وهجمات بالطائرات المسيرة وصفت باللاانسانية بعدد مئة وواحدة وتسعين حالة اضافة الى حالات اختطاف واختفاء قسري بعدد ثلاثمئة واربع حالات واعمال نهب وتدمير بعدد الفين وست وسبعين حالة
واشار التجمع الى ان القوات المسلحة المالية والميليشيات الروسية الداعمة لها مسؤولة عن معظم هذه الانتهاكات حيث سجل ضدها ما لا يقل عن مئتين وست عشرة حادثة كما حمل التقرير تنظيم داعش مسؤولية تسع حوادث وجماعة نصرة الاسلام والمسلمين ست حوادث الى جانب خمس حوادث ارتكبتها مجموعات غير مسلحة وصفت بالعصابات
ودعا التجمع الى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت اشراف الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي لمساءلة المتورطين ووضع اسس قانونية لمحاكمتهم امام القضاء المحلي او الدولي
كما طالب التقرير بوقف اي تعاون مع الجهات المتهمة بانتهاكات حقوق الانسان وتعزيز حماية المدنيين من خلال نشر آليات لرصد الانتهاكات وتفعيل انظمة انذار مبكر في المناطق عالية الخطورة مع ضرورة فرض عقوبات على المسؤولين وضمان ايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين
واكد التجمع ان ما ورد في التقرير يستند الى شهادات مباشرة من الضحايا واسرهم اضافة الى تحليلات مستقلة ومصادر محلية مشيرا الى ان تصاعد العنف ضد المدنيين واستمرار الافلات من العقاب يزيد من تدهور الوضع الامني في المنطقة
