أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة ولاية نواكشوط الغربية حكما بإدانة 24 ضابطا في الجيش بالسجن أربع سنوات نافذة، وحط رتبهم إلى رتبة جندي ثان، وذلك بتهمة الهروب من الخدمة العسكرية.
كما أصدرت المحكمة أوامر بالقبض في حقهم، وحملتهم الرسوم والمصاريف القضائية.
وتمت إدانة الضباط من طرف الغرفة - التي ضمت في تشكلتها مستشارين عسكريين اثنين أحدهما برتبة عقيد، والثاني برتبة رائد - بجنحة الهروب من الخدمة العسكرية.
وضمت قائمة المدانين 11 نقيبا، و12 ملازما أول، وملازما واحدا،
وقد تم استئناف الحكم الصادر في حق هؤلاء، حيث يوجد أمام محكمة الاستئناف في انتظار البت فيه.
