أشرف وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، السيد حنن ولد سيدي، أمس الخميس بمدينة روصو، على حفل تخرج الدفعتين الـ53 من التلاميذ الدركيين والـ33 من تلاميذ ضباط الشرطة القضائية، اللتين حملتا اسم "دفعتا الحزم".
جرت فعاليات الحفل بحضور قائد أركان الدرك الوطني الفريق أحمد محمود ولد الطايع، ووالي اترارزه السيد أحمدنا ولد سيد أب، وعدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين.
وخلال كلمته بالمناسبة، عبّر قائد أركان الدرك الوطني عن اعتزازه بالخريجين الجدد، مشيرًا إلى أنهم أنهوا تكوينًا مكثفًا شمل مجالات ميدانية وتقنية متعددة. وأكد أن تطوير قدرات العنصر البشري يشكل محورًا أساسيًا في توجهات الدولة الهادفة إلى بناء مؤسسات أمنية قادرة على حماية الوطن ومواجهة التحديات المتزايدة.
وأوضح الفريق ولد الطايع أن الدرك الوطني يضطلع بدور محوري في مكافحة الجريمة المنظمة، بما في ذلك التهريب والمخدرات والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى تنفيذ الجهاز مؤخرًا عمليات نوعية أثبتت كفاءته الميدانية. كما أعلن عن إنشاء وحدات متخصصة جديدة، من بينها كتيبة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى تطوير التجهيزات والبنية التحتية وتعزيز جاهزية الوحدات الميدانية.
من جانبه، أكد قائد مدرسة الدرك الوطني العقيد سيد أحمد ولد لكحل أن الدفعتين تلقتا تكوينًا يجمع بين التدريب العسكري والانضباط المهني والمعارف القانونية، مشيدًا بجهود الطواقم المشرفة على التكوين وتحديث الوسائل التعليمية داخل المدرسة.
وتخلل الحفل تكريم المتفوقين الأوائل من كل دفعة وعدد من الأطر المتميزين، إلى جانب عروض ميدانية شملت فك وتركيب الأسلحة والفنون القتالية ومكافحة الجريمة.
واختُتم الحفل بعرض رمزي حول تاريخ مدرسة الدرك الوطني ودورها في تكوين الكوادر الأمنية، وسط حضور رسمي وعسكري واسع.
