عقد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عصر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماعًا موسعًا بديوانه، بحضور الأمين العام للوزارة السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمديرين العامين، إلى جانب مسؤولي الهيئات التابعة للقطاع.
وخصص الاجتماع لتبليغ المسؤولين بالتوجيهات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الموارد العمومية، وتعزيز ثقافة الحكامة الرشيدة داخل مؤسسات القطاع.
وأكد معالي الوزير في مستهل الاجتماع أن احترام المساطر القانونية في صرف المال العام يمثل "خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه"، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الامتثال للقوانين والأنظمة المنظمة للتسيير الإداري والمالي. وشدد على أن الإصلاح الإداري لن يتحقق إلا من خلال ضبط آليات اتخاذ القرار وتوثيق الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضح الوزير أن حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي تعتبر ترشيد الإنفاق العمومي وإحكام الرقابة الداخلية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، داعيًا كبار المسؤولين إلى الإلمام بالنصوص القانونية ذات الصلة بالتسيير المالي والإداري.
وفي هذا السياق، أعلن معالي الوزير عن تفعيل الدور الرقابي للمفتشية العامة الداخلية بالوزارة، ومنحها كامل الصلاحيات التي يخولها القانون، مع تمكينها من الوصول إلى جميع المعطيات والمعلومات الضرورية لأداء مهامها بفعالية.
وشدد على أن عمل المفتشية يجب أن يكون استباقيًا يهدف إلى الوقاية من الأخطاء والتجاوزات قبل وقوعها، لا الاكتفاء برصدها بعد حدوثها، داعيًا إلى إعداد وتنفيذ خطة عمل رقابية شاملة تغطي مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع، بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط الإداري.
وأكد الوزير أن جميع الوحدات الإدارية مطالبة بالتعاون الكامل مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها دون تأخير أو تحفظ، مذكّرًا بأن كبار المسؤولين في القطاع تم تعيينهم بمراسيم رسمية تلزمهم بالالتزام بسياسات الحكومة وبرامجها في تسيير الموارد العمومية، مضيفًا: "من لا يجد نفسه منسجمًا مع هذه التوجهات وقادرًا على الدفاع عنها، فعليه أن يعلن ذلك بصراحة".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المسار الإصلاحي الذي يقوده قطاع الشؤون الاقتصادية والتنمية بصفته الجهة المكلفة بتعبئة الموارد المالية الخارجية، الهادف إلى تعزيز الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في إدارة الشأن العام.
