أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه. وتشمل اللائحة 30 شخصا، منهم 20 شخصا تمت إقالتهم من مناصبهم السامية، بما في ذلك 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم.
تفاصيل التحقيق:
النيابة العامة: أمرت الشرطة بالبحث في الملف واستدعاء المشمولين للاستماع إليهم وإحضارهم بعد اكتمال التحقيق.
تقرير محكمة الحسابات:يغطي التقرير السنتين 2022-2023، ويتضمن تحقيقات حول اختلاسات وتجاوزات مالية.
المتابعات القضائية: ستكون هناك متابعات قضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام
