صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الإثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين تنظمان البيع القضائي للسفن وإزالة حطامها.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالانضمام إلى “اتفاقية بيجين” الخاصة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة سنة 2022، والتي تهدف إلى تنظيم نقل ملكية السفن المباعة قضائيًا وضمان حقوق المشترين والدائنين.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن، المعتمدة عام 2007، والتي تمنح الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل من أجل إزالة الحطام البحري داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، مع إلزام ملاك السفن بتحمل تكاليف الإزالة عبر التأمين أو الضمان المالي.
وخلال الجلسة، أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف أن الاتفاقيتين ستسهمان في تعزيز الإطار القانوني البحري لموريتانيا، ودعم حماية البيئة البحرية والثروات السمكية، إلى جانب تشجيع تحديث الأسطول الوطني.
البرلمان يصادق على اتفاقيتين دوليتين بشأن السفن وحطامها
