النيابة العامة توضح أحكام الحراسة النظرية وحق الاتصال بالمحامي

أكدت النيابة العامة أن القانون الموريتاني يجيز استثناء المشتبه فيهم في قضايا أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، وفقاً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة، في بيان توضيحي، أن تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم يجوز أيضاً عندما تقتضي ضرورة البحث ذلك، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث، ووفق الضوابط القانونية.
وشددت على أن إجراءات البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، مؤكدة ضرورة احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحظر تعريضهم للإساءة أو التعذيب.
وأضافت أن النيابة العامة تشرف على أعمال الشرطة القضائية، وتسهر على احترام الضمانات القانونية خلال مختلف مراحل البحث، كما تتابع الالتزام بالآجال المحددة للحراسة النظرية واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة عند انقضائها.
وأكدت النيابة العامة، في ختام بيانها، التزامها بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تظل خاضعة لمبدأ الشرعية والضمانات المقررة قانوناً.