صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لدعم مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم في منطقة الساحل.
وتبلغ قيمة التمويل 44 مليون دولار أمريكي (نحو 1.8 مليار أوقية جديدة)، سيتم تسديده على مدى 30 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح، بنسبة فائدة سنوية قدرها 1.25%، مع رسوم خدمة بنسبة 0.75%. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات تسيير الأنظمة التربوية وتوسيع فرص التعليم للشباب في وضعية هشة.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2024، وفقًا للمادة 44 من القانون المنظم لقوانين المالية، وذلك بعد استشارة محكمة الحسابات.
واعتمد المجلس كذلك مشروعي مرسومين يتعلقان بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة كل من الأكاديمية البحرية والشركة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية والتسيير العقاري "الموريتانية للعقارات".
وفي بداية الاجتماع، هنأ رئيس الجمهورية الوزراء الجدد على الثقة الممنوحة لهم، داعيًا إلى العمل بروح الفريق وتعزيز فعالية الأداء الحكومي. كما توقف المجلس عند زيارة الرئيس الأخيرة إلى بني نعجى بولاية الترارزة، حيث افتتح محطة لمعالجة الطمي ووضع حجر الأساس لتوسيع منشآت آفطوط الساحلي.
وقدم الوزراء بيانات متعلقة بقطاعات التكوين المهني، التعليم، الصحة، الشؤون الخارجية، والداخلية، حيث تم الإعلان عن زيادة الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني إلى أكثر من 23 ألف مقعد خلال السنة 2025-2026، فضلاً عن إجراءات لإعادة هيكلة الإطار المؤسسي للقطاع.
وفي المجال الصحي، استعرض وزير الصحة الوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار الدفتيريا وحمى الوادي المتصدع، والإجراءات الحكومية للتعامل معهما.
واختُتم الاجتماع باتخاذ عدد من الإجراءات الخصوصية شملت تعيينات في وكالة ترقية الاستثمارات، وزارة المالية، ووزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري.
