وقّعت موريتانيا والمغرب اليوم الاثنين في الرباط برنامج تعاون قضائي يهدف إلى تطوير النظام القضائي الموريتاني عبر التحول الرقمي وتحديث الخدمات العمومية للعدالة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل المغربية أن البرنامج يركّز على تبادل الخبرات التقنية والمؤسسية في مجالات رقمنة المحاكم والإجراءات القضائية، وتكوين الكوادر، وتعزيز إدارة البنى التحتية الرقمية، وأمن البيانات، وإنشاء منصات إلكترونية لتسهيل التواصل بين القضاة والمحامين والمتقاضين.
وأكد وزير العدل الموريتاني محمد ولد أسويدات أن الاتفاق يشكّل خطوة نحو تبادل دائم للخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التكوين المستمر والتحديث المؤسسي وتطوير الأدوات الرقمية، بما يسهم في تحسين أداء المرفق القضائي.
من جهته وصف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي الاتفاق بأنه مرحلة مهمة في مسار التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن المغرب يضع خبرته في مجال التحول الرقمي للعدالة في خدمة الجانب الموريتاني.
وعقد الوزيران على هامش التوقيع مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز البنى التحتية الرقمية القضائية وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالولوج إلى العدالة. كما جدد الطرفان التزامهما بتنفيذ برنامج العمل 2026-2027 الذي يشكل محطة أساسية في تطوير التعاون القضائي الإقليمي بين موريتانيا والمغرب.
