اجتمعت اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، اليوم الاثنين في نواكشوط، برئاسة وزير الصحة محمد محمود أعل محمود، وبحضور وزير التحول الرقمي أحمد سالم بده أتشفغ، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الوطني لقطاع الأدوية.
ويأتي الاجتماع بتوجيه من الوزير الأول المختار ولد أجاي، لمراجعة مستوى التقدم في الملفات المرتبطة بإصلاح المنظومة الدوائية، حيث استعرضت اللجنة نتائج المسح الوطني حول توفر الأدوية وأسعارها، إلى جانب التقدم في مشاريع الرقمنة والتسجيل والالتزام بشروط التبريد، ومشروع قانون الصيدلة الجديد.
وأكد وزير الصحة أن إصلاح قطاع الأدوية يمثل محوراً أساسياً في تطوير المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان جودة الأدوية وتعزيز ثقة المواطنين بها.
وثمّن الوزير دور القطاعات الشريكة، خصوصاً التحول الرقمي والجمارك والأجهزة الأمنية، في مواجهة تهريب الأدوية وحماية السوق الوطنية، مشدداً على أن إصلاح قطاع الأدوية خيار وطني لا رجعة فيه، داعياً إلى تسريع تنفيذ خطة الإصلاح لضمان تموين صيدلاني آمن ومستدام يخدم صحة المواطنين.
