أصدر الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، تعليماته بتشكيل لجنة فنية متعددة القطاعات تتولى تحديد المقترح الأنسب لموقع المنطقة الصناعية الجديدة، وفق معايير تأخذ في الحسبان الجوانب البيئية والصحية، وتضمن تفادي أي تأثيرات سلبية محتملة على السكان أو المحيط الطبيعي، إضافة إلى تحقيق انسجام التوسع الصناعي مع متطلبات الاستدامة.
وجاءت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول مساء اليوم في قاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واختيار الموقع الأمثل للمنطقة الصناعية.
واستهلت أعمال الاجتماع بعرض تقني قدمته وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، استعرضت فيه الخيارات المتاحة وفق مجموعة من المؤشرات، تشمل الكثافة الحضرية، والآثار البيئية، وتوفر البنى التحتية، والقرب من الميناء، وسهولة النفاذ.
ومن المتوقع أن ترفع اللجنة الفنية تقريرها النهائي في وقت قريب، تمهيدًا لاعتماد الموقع الذي سيُعد خطوة محورية في مسار تطوير البنية الصناعية على المستوى الوطني.
