أكد نادي القضاة الموريتانيين رصده لتنامي حملات التجريح والتهجم على القضاة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بسبب رفضهم الخضوع لضغوط خارجية، معتبراً أن هذه الأساليب لا تمت بصلة للنقد المسؤول ولا لاحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي في بيان أصدره اليوم، ووقعه الأمين العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، أن ما يُثار خارج الأطر القانونية يشكل «انحرافاً خطيراً» عن آداب الخطاب العام وعن الضوابط التي وضعها المشرع لضمان حق التقاضي وحق التظلم، دون المساس باستقلال القضاة أو مكانتهم.
وأبرز البيان أن التشريعات الموريتانية رسمت بوضوح مساطر التظلم والمخاصمة المتعلقة بالقضاة، مؤكداً أن أي شكاية من تصرفات القاضي يجب أن تمر عبر الإجراءات القانونية المحددة التي توازن بين حق المتقاضي في التظلم وحق القاضي في الحماية من الادعاءات التعسفية.
وشدد النادي على أن الطعن في الأحكام والقرارات القضائية يتم حصراً عبر الطرق القانونية المعروفة وأمام الجهات المختصة وفي الآجال المحددة، بما يحفظ هيبة القضاء وينظم سير العدالة ويحمي حقوق المتقاضين.
وحذّر البيان من اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بالقضاة أو المساس بكرامتهم، لافتاً إلى أن هذه الممارسات لا تؤثر في مسار الملفات القضائية، وقد تعرّض أصحابها للمساءلة الجنائية بموجب القوانين المعمول بها.
كما أكد نادي القضاة حقه في تقديم الشكايات ضد كل من يمس بشرف القضاة أو بهيبة السلطة القضائية، استناداً إلى المادة 15 من المرسوم المطبق لقانون الجمعيات، مبرزاً أن حماية القضاة تشكل جزءاً أساسياً من دوره في تعزيز استقلال القضاء.
وذكّر البيان بأن الدستور والنظام الأساسي للقضاء يكفلان حماية القضاة من مختلف أشكال الضغط والتهديد أثناء أداء مهامهم أو بسببها، بما يضمن لهم ممارسة عملهم في بيئة آمنة تحترم مكانة القضاء.
وفي ختام بيانه، أعلن نادي القضاة احتفاظه بحقه في تحريك الدعوى العمومية ضد كل من يثبت تورطه في الإساءة إلى القضاة خارج الأطر القانونية، داعياً الرأي العام إلى احترام القضاء كسلطة دستورية مستقلة، والالتزام بالوسائل القانونية وحدها في التعبير عن الملاحظات والاعتراضات ذات الصلة بالعمل القضائي، تعزيزاً للثقة في العدالة وصوناً لاستقلال السلطة القضائية.
