أعلنت موريتانيا عن زيادة لافتة في ميزانية قطاع الدفاع لسنة 2026، حيث تجاوزت اعتمادات وزارة الدفاع حاجز 15 مليار أوقية جديدة (150 مليار أوقية قديمة)، في أعلى مستوى تصل إليه خلال السنوات الأخيرة. تأتي هذه الزيادة في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد، تتسم بتصاعد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، وانتشار الحركات المسلحة والاضطرابات السياسية غير الدستورية.
مسار ميزانية الدفاع منذ 2019
شهد الإنفاق العسكري الموريتاني منحنى تصاعدياً منذ عام 2019، رغم فترات محدودة من التراجع. ففي عام 2019، وهو العام الذي تولى فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة، بلغت ميزانية وزارة الدفاع حوالي 6 مليارات أوقية جديدة، منها 5 مليارات للتسيير ومليار واحد مخصص للاستثمار.
وفي عام 2020، وبعد أشهر من تنصيب الرئيس، ارتفعت الميزانية إلى نحو 8 مليارات أوقية جديدة، مواصلة بذلك مسار النمو في الإنفاق الدفاعي، تماشياً مع المستجدات الأمنية ومتطلبات تحديث القدرات العسكرية.
