عقد مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني، أمس الأربعاء، اجتماعه الدوري برئاسة محافظ البنك المركزي، محمد الأمين الذهبي، خُصص لدراسة تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية على المستويين الوطني والدولي.
وبحسب بيان صادر عقب الاجتماع، ناقش المجلس آفاق النمو الاقتصادي، وتطور معدلات التضخم، ووضعية المالية العمومية، وميزان المدفوعات، إضافة إلى سيولة النظام المصرفي، في ظل سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين.
وسجّل المجلس متانة الاقتصاد الوطني، مدعومة باستقرار الإطار النقدي والتحسن المتواصل في آليات إدارة السيولة، مؤكداً أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تُظهر ديناميكية إيجابية بشكل عام.
كما أشاد بالتقدم المحرز في تحديث أدوات السياسة النقدية منذ عام 2022، وما نتج عنه من تعزيز أداء السوق ما بين البنوك، وتحسين انتقال قرارات السياسة النقدية، وتدعيم الإطار التشغيلي للبنك المركزي.
ونوّه المجلس باستقرار سوق الصرف، والتطور المضبوط لسعر صرف الأوقية، إلى جانب المستوى القوي لاحتياطيات النقد الأجنبي، المدعومة بتحسين تنويع الأصول الخارجية ورفع كفاءة إدارتها.
وفي ختام مداولاته، وبالنظر إلى آفاق تضخم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مؤكداً مواصلة المتابعة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء لدعم الاستقرار النقدي والنمو المستدام.
البنك المركزي يبقي سعر الفائدة دون تغيير ويؤكد متانة الاقتصاد
