صادق البرلمان، خلال جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية سنة 2024.
وأوضح وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، وزير المالية وكالة، أن تنفيذ ميزانية 2024 جرى في ظرفية دولية اتسمت بالغموض وعدم اليقين، مشيرًا إلى أن الحكومة حافظت رغم ذلك على توجه مالي توسعي عبر تعزيز الاستثمارات العمومية، خاصة في مجالي البنى التحتية الاجتماعية والإنتاجية، مع الإبقاء على آليات الدعم الموجهة للفئات الهشة.
وأضاف أن العجز الإجمالي سجل تراجعًا مقارنة بسنة 2023 بنسبة 44 في المائة، أي بانخفاض قدره 4.74 مليار أوقية، ليصل عجز ميزانية 2024 إلى 5.91 مليار أوقية.
وبيّن الوزير أن موارد الدولة بلغت 95.24 مليار أوقية، مسجلة زيادة تقارب 10 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – أثر الإصلاحات الجبائية وتعزيز جهود التحصيل.
وأشار إلى أن هذا التحسن تأثر بتراجع عائدات بعض المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، نتيجة انخفاض أسعار خام الحديد في الأسواق الدولية.
وفيما يتعلق بالنفقات، أوضح الوزير أنها بلغت 101.15 مليار أوقية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 94 في المائة، وبزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، معتبرا أن ذلك يعكس تحكمًا في نفقات التسيير وتحسنًا في استيعاب اعتمادات الاستثمار.
البرلمان يصادق على مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2024(تفاصيل)
