سجلت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً جديداً في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 2.3 تريليون دولار، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً، مع تحقيق نمو بنسبة 2.2%، وفق تقرير إحصائي خليجي حديث.
وأوضح تقرير «مجلس التعاون في أرقام»، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن الأداء الاقتصادي الإيجابي جاء مدفوعاً ببرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، إلى جانب توسع القطاعات غير النفطية وتحسن بيئة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، مدعومة بتطور البنية التحتية الرقمية، وتحسن جودة الحياة، وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي لدول المجلس.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية، جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عالمياً من حيث احتياطي النفط بإجمالي 511.9 مليار برميل، وفي المرتبة الثالثة في إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 442 مليار متر مكعب، كما حلت ثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب.
وفي قطاع التجارة، احتلت دول المجلس المرتبة العاشرة عالمياً في إجمالي الصادرات بقيمة 849.6 مليار دولار، والمرتبة الحادية عشرة في الواردات بقيمة 739 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري 1.589 تريليون دولار، لتأتي عاشرة عالمياً، كما سجلت المرتبة السادسة في فائض الميزان التجاري بقيمة 109.7 مليار دولار.
اقتصادات الخليج تبلغ 2.3 تريليون دولار وتحتل المرتبة التاسعة عالميا
