أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية كوركل، القاضي أحمد ولد كمبو، أن اللقاء السنوي لأعضاء النيابة العامة يمثل مناسبة مؤسسية لعرض طبيعة عمل هذه الهيئة القضائية وتقريب صورتها من الرأي العام، في ظل ما يلاحظ من التباس لدى البعض حول أدوار مكونات الجهاز القضائي.
وأوضح، خلال مشاركته في حلقة نظمتها إذاعة موريتانيا ضمن فعاليات “اللقاء السنوي الرابع للنيابة العامة”، أن هذا الموعد يشكل محطة دورية للتشاور وتبادل الخبرات، بعد عام من الممارسة القضائية بما يحمله من تحديات، حيث يتيح تقييم الأداء ورصد الاختلالات والعمل على تطويره.
وأشار إلى أن نسخة هذا العام تميزت بتوسيع دائرة النقاش، من خلال إشراك قيادات عسكرية وأمنية، بما أتاح تبادل الآراء حول قضايا مرتبطة بإجراءات البحث التمهيدي، وإعداد المحاضر، وتسيير المؤسسات السجنية، في إطار تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الجنائية.
وبين ولد كمبو أن النيابة العامة تضطلع، وفق التشريع الموريتاني، بمهمة تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع، من خلال متابعة الجرائم والمطالبة بتطبيق القانون، فضلًا عن الإشراف على تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف أن حضور النيابة يمتد عبر مختلف درجات التقاضي، من المحاكم الابتدائية إلى محاكم الاستئناف وصولًا إلى المحكمة العليا، عبر هيكل تنظيمي يضم وكلاء الجمهورية والمدعين العامين.
وشدد على أن دور النيابة العامة يرتكز على تحقيق التوازن بين صون الحريات الفردية وضمان تطبيق القانون، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ حقوق المجتمع والأفراد.
ولد كمبو: النيابة العامة ركيزة التوازن بين حماية الحريات وتطبيق القانون
