حزب الإنصاف: سرية التحقيق تمنع نشر أسماء المشمولين بالتقرير

أكد حزب الإنصاف الحاكم أن عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين بتقرير المفتشية العامة للدولة قبل استكمال المسار القضائي لا يمثل تستراً على المخالفات، وإنما يندرج في إطار احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال السلطة القضائية.
وقالت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن قيمة تقرير المفتشية لا تقاس فقط بحجم الاختلالات التي رصدها، بل أيضاً بما يترتب عليه من إجراءات، تشمل الإعفاءات والعقوبات التأديبية، وإحالة الملفات التي تحمل شبهة جنائية إلى القضاء، إلى جانب استرداد الأموال العمومية محل التجاوزات.
ورحبت الأمانة بنشر التقرير الأولي للمفتشية للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يعزز الشفافية والرقابة على المال العام، ويمثل خطوة في مواجهة الفساد ومظاهر الإفلات من المساءلة.
كما أشادت باستمرار نشر تقارير هيئات الرقابة وتوسيع عمليات التفتيش وتسريع إجراءات استعادة الأموال العمومية، مطالبة بإطلاع الرأي العام لاحقاً على النتائج النهائية للملفات التي أحيلت إلى القضاء.
وكان تقرير المفتشية قد رصد اختلالات مالية تجاوزت 2.37 مليار أوقية من أصل 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق خلال 35 مهمة رقابية نفذت في عامي 2024 و2025. وأحيلت ملفات تتعلق بمبالغ بلغت 1.21 مليار أوقية إلى القضاء، فيما شملت الإجراءات الإدارية والتأديبية إعفاء 20 موظفاً وتوجيه 11 إنذاراً.