رفض مكتب الجمعية الوطنية السنغالية، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بأغلبية أعضائه، مقترح قرار يهدف إلى توجيه اتهام إلى الرئيس السابق ماكي صال أمام المحكمة العليا للعدالة، وذلك بسبب عيب شكلي في الإجراءات، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن المكتب.
وكان البرلمان قد ناقش ثماني مبادرات برلمانية، رفض سبعاً منها، من بينها المقترح الذي تقدم به النائب غاي ماريوس ساغنا، مستنداً إلى المادة 101 من الدستور وإلى القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا للعدالة، متهماً ماكي صال بارتكاب خيانة عظمى وإخلالات جسيمة في إدارة المال العام خلال ولايته الثانية (2012 – 2024).
وتُعد المحكمة العليا للعدالة الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حالات الخيانة العظمى، ورئيس الوزراء والوزراء في حال التآمر ضد أمن الدولة، وتخضع لإجراءات استثنائية تختلف عن قانون الإجراءات الجنائية لكنها تحترم حقوق الدفاع، بحسب مركز البحث والخبرة والتكوين حول المؤسسات الدستورية والحكامة المالية في إفريقيا (CERACLE).
وأكد المركز أن أحكام المحكمة العليا للعدالة نهائية، لا تقبل الطعن بالاستئناف أو النقض، لكنها قابلة للمراجعة وفق الشروط القانونية المحددة.
ويأتي قرار البرلمان السنغالي برفض المقترح في ظل جدل سياسي متواصل حول مساءلة مسؤولين سابقين، بعد انتهاء ولاية ماكي صال مطلع العام الماضي.
