انطلقت اليوم الاثنين في المدرسة الوطنية للدرك بروصو حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، بتنظيم من وزارة العدل.
وأكد منسق الحملة، مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم، أن هذه المبادرة تتيح لخلية متابعة المعالجة القضائية لهذه الجرائم فرصة مباشرة للتواصل مع ضباط الشرطة القضائية، الذين يقع على عاتقهم دور أساسي في مكافحتها. كما أشار إلى أن القوانين المطروحة تقدم تقنيات جديدة في التحقيق والمتابعة، مما يسهل الوصول إلى حقائق دقيقة حول هذه الجرائم.
وسيطلع المشاركون على القوانين والتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قانون تجريم العبودية (031-2015)، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (017-2020)، وقانون مكافحة تهريب المهاجرين (018-2020)، بالإضافة إلى المقرر 114/2025 الخاص بالتعاون القضائي الدولي.
وتستهدف الحملة القضاة وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية، بهدف نشر الوعي القانوني، وتعزيز آليات التكييف الدقيق للجرائم، وضمان حماية الضحايا وملاحقة المتورطين، مع تسليط الضوء على خطورة هذه الممارسات.
