عقدت لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، المختار ولد اجاي، يوم الثلاثاء اجتماعًا خُصص لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ التزامات موريتانيا الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقريرًا حول مدى تنفيذ الالتزامات الحقوقية للبلاد، حيث تم التطرق إلى الإنجازات المحققة والتحديات القائمة. وقد أعقب العرض نقاش بين أعضاء اللجنة حول مضامينه وسبل تعزيز الجهود المبذولة.
وأعرب الوزير الأول عن شكره لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، على التقدم المُحرَز في هذا المجال. كما شدد على أهمية مواصلة العمل لاستكمال الإجراءات المتبقية، داعيًا الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم الوزير الأمين العام للحكومة، ووزراء العدل، والاقتصاد والمالية، والصيد، والبنى التحتية البحرية والمينائية، إضافة إلى مدير ديوان الوزير الأول، والأمين العام لوزارة الخارجية، وعدد من معاوني الوزير الأول.
