أنهت مفوضية الأمن الغذائي، أمس الثلاثاء، مهام المستشار إبراهيم صالح، إثر نشره معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتُبرت "غير مرخصة"، بحسب مقرر صادر عن المفوضة، السيدة فاطمة بنت خطري.
وأشار المقرر إلى أن الإقالة جاءت بعد رد المستشار على استفسار رسمي، أكّد من خلاله تعمده نشر تلك المعلومات، مضيفًا أنه "لا يمكنه الاستفادة من أي امتيازات" وفقًا للفقرة الأولى من المادة 17 من النظام الأساسي للمفوضية.
وقد كُلّف المفتش العام والمستشار القانوني ومدير الموارد البشرية والمدير الإداري والمالي بتنفيذ القرار.
وكان المستشار المقال قد نشر تدوينات عبر صفحته على فيسبوك، تحدث فيها عن وجود كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزّنة منذ سنة ونصف في ولاية الترارزة ومناطق أخرى، مشيرًا إلى فساد بعضها وانتهاء صلاحيتها، رغم أنها كانت مخصصة للتوزيع المجاني على الأسر الفقيرة والتلاميذ في إطار برنامج الكفالات المدرسية.
واتهم صالح في منشوراته المفوضية بالتستر على "فساد بنيوي" يتم عبر صفقات تُبرم مع "سماسرة نافذين"، تمرر من خلالها مواد فاسدة أو أوشكت على التلف، لتُوزع لاحقًا تحت شعارات إنسانية.
