أعلن وزير الصحة، السيد عبد الله ولد وديه، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية أمس الخميس، أن القطاع يعمل لأول مرة في تاريخ البلاد على إعداد قانون استشفائي وطني شامل، يهدف إلى إحداث إصلاح بنيوي في المؤسسات الاستشفائية.
جاء ذلك في رده على سؤالين شفويين من النائبين كادياتا مالك جالو وسيد أحمد محمد الحسن، حول تقييم المنظومة الصحية وتحدي العقم.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد سيعتمد على محاور استراتيجية تشمل:
إصلاح الموارد البشرية.
تعزيز الحوكمة في المستشفيات.
تحديث نماذج التمويل.
تحسين إدارة البنى التحتية والمستلزمات الطبية.
كما استعرض الوزير خطة الحكومة لإصلاح القطاع الصحي، ضمن برنامج رئيس الجمهورية "طموحي للوطن"، وتشمل:
بناء وتأهيل عشرات المنشآت الصحية.
استكمال مشاريع كبرى كمستشفيات متخصصة ومراكز نقل الدم ومراقبة الأدوية.
ترميم 22 مركزًا صحيًا و80 نقطة صحية.
وأشار إلى مشاريع قيد التنفيذ، منها:
مستشفى سلمان بن عبد العزيز الجامعي.
مركز وطني للصحة النفسية.
مستشفى وطني للأم والطفل.
وحدة طبية متكاملة لعلاج العقم.
وفي ما يخص تحدي العقم، أكد الوزير أن القطاع أطلق مسحًا وطنيًا وخطة متكاملة للعلاج، بدعم من مبادرة السيدة الأولى، كما تم إدراج التكفل بالعقم ضمن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية.
كما أعلن الوزير عن دراسة جارية لتقييم أداء صناديق التأمين الصحي بهدف تحسين الخدمات، مؤكدًا أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد تعزيز التكوين وتوفير الأدوية والفحوصات، وتوسيع حملات التوعية لتحقيق أهداف القطاع في أفق 2029.
