تعهدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة محمد لغظف بتطبيق القانون رقم: 2007\055 المتعلق بمدونة الغابات والتي تنص مادته 73 على أن كل من "أدى إلى حريق عن غير قاصد سيغرم من 250 ألف إلى 3 ملايين أوقية قديمة إضافة إلى الحبس من شهرين إلى سنتين".
وأضافت بنت محمد لغظف خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أن المنمين هم السبب في اندلاع 90% من الحرائق، مضيفة أن الأهالي عادة ما يتسترون على المتسبب في الحرائق، وعليهم تحمّل العقوبة في حالة التستر على المتسبب في اندلاع الحرائق وهم مسؤولون عن الأطفال في حالة كانوا هم السبب.
وبينت بنت محمد لغظف أن الرئيس محمد ولد الغزواني وجّه الحكومة من أجل العمل على الوقاية من الحرائق.
وأكدت بنت محمد لغظف أن الحرائق كانت أقل خلال هذا الموسم من السنوات الماضية، كما أن معدل الحرائق هذه السنة أقل من معدل الحرائق في السنوات الثلاثة الماضية.
وتحدثت بنت محمد لغظف عن الموارد باعتبارها لا تغطي نصف الحاجيات من العمل ضد الحرائق، مبيّنة أن الحرائق في هذه السنة تسببت في حرق قيمة اقتصادية بلغت 6 مليارات جديدة، والحملة الماضية بلغت 400 مليون أوقية.
وأشارت بنت محمد لغظف إلى أنه في السنة الماضية تم تحويل الموارد المالية للولاة من أجل إتمام الصفقات على المستوى المحلي، ولكن أكثر تلك الموارد أرجعت للخزينة بسبب عدم وجود موردين للعمل على المستوى المحلي، مؤكدة أن تنفيذ الطرق الواقية سيكون حصريا على شركة "اسنات" لأن لديها عقدا برنامجيا مع الحكومة، وستخفف من أمور الصفقات، كما أنها متخصصة في مجال الحرائق.
وأضافت بنت محمد لغظف أنه في الحملة الماضية كان هناك نقص في الفرق المتنقلة، موضحة أن التعليمات تُفيد بأن تكون هناك مقاربة تشترك فيها جميع القطاعات الحكومية مثل وزارة الدفاع تتكفل بحيز ترابي، والحماية المدنية وستتدخل بالإطفاء.
واعتبرت بنت محمد لغظف أن "هناك عدة إكراهات منها عدم وجود ماء للإطفاء في بعض المناطق الرعوية"، مشيرة إلى أنه ستكون هناك "تقنيات جديدة تمكن من الإنذار المبكر في حالة وجود حرائق".
