ألزم البنك المركزي الموريتاني جميع البنوك الوطنية بتعبئة استبيان سنوي يغطي مجالات الحوكمة والأمن السيبراني وإدارة المخاطر والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البنك، في بيان صادر عنه، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المتابعة المنتظمة لممارسات التسيير والرقابة الداخلية داخل المؤسسات المالية، وضمان انسجامها مع أفضل المعايير الدولية.
كما صادق مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي على مجموعة من النصوص التنظيمية الجديدة الخاصة بالرقابة المصرفية، ولا سيما ما يتعلق بالمخاطر الكبرى والرقابة على أساس مجمّع والعلاقات بين البنوك النظامية.
وشملت القرارات كذلك تنظيمات خاصة بـالمالية المبتكرة والشاملة والمستدامة، تضمنت النظام الخاص بالابتكار المالي، وحساب الإدماج المالي، والائتمان الرقمي، وخدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، وآلية التعرف الإلكتروني على العميل (E-KYC)، إلى جانب إطار يُعنى بعوامل البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
