دعا رئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، مساء اليوم الخميس بمدينة النعمة، إلى مشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني المرتقب، مؤكداً أن الحوار الشامل يمثل ضمانة لتقوية الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية.
وقال ولد الغزواني في كلمته خلال مهرجان جماهيري، إنه "لا مبرر إطلاقاً للقطيعة بين مكونات النخبة السياسية"، مشدداً على أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يؤدي إلى التخوين أو الإقصاء، مضيفاً أن "البلد يسع الجميع، والمسؤولية الوطنية تقتضي تغليب المصلحة العليا على كل الاعتبارات".
وأوضح الرئيس أنه تسلم تقرير منسق الحوار، معرباً عن أمله في تنظيم حوار ناجح يشارك فيه الجميع دون استثناء.
وفي الشأن الأمني، أكد ولد الغزواني أن حدود موريتانيا مؤمنة، مشيراً إلى أن الحرب في مالي تفرز بعض الآثار الجانبية التي تتم متابعتها باهتمام.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الرئيس أن الوضعية الاقتصادية في تحسن مستمر، حيث حافظ معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة على أكثر من 6%، مع استقرار الأسعار وتوفر المواد الأساسية في الأسواق.
واستعرض ولد الغزواني إنجازات حكومته في مجالات المياه والكهرباء والتعليم والصحة، مبرزاً بناء أربع محطات كهربائية بسعة إجمالية تبلغ 650 ميغاوات، ومد آلاف الكيلومترات من خطوط الجهد العالي، ورفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي إلى 50 ألف طالب بعد أن كانت 20 ألفاً.
كما أشار إلى بناء 137 نقطة صحية و14 مركزاً صحياً ومستشفيين جهويين، إضافة إلى مشاريع توسعة المستشفى الوطني في نواكشوط وثلاثة مستشفيات جهوية أخرى.
وفي جانب البنى التحتية، أعلن ولد الغزواني عن إطلاق مشروع طريق تمبدغه – بوسطيله – أمرج ابتداءً من عام 2026، مشيراً إلى أن السلطات سحبت عدداً من مشاريع الطرق المتأخرة من شركاتها السابقة وأسندتها لأخرى لضمان تسريع الإنجاز.
وأوضح أن 196 كلم من أصل 246 كلم مبرمجة في ولاية الحوض الشرقي قد تم تشييدها بالفعل، فيما لم يتبق سوى 30 كلم من محور تمبدغه – النعمة ستُستكمل قريباً.
وأكد الرئيس أن طريق أمرج – عدل بكرو الذي يبلغ طوله 77 كلم سيعاد توزيعه بين الشركات لتحسين وتيرة التنفيذ بعد التأخر المسجل.
واختتم ولد الغزواني حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تدرك وجود نواقص وتحديات في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات الأساسية، وتعمل على تجاوزها عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية واستغلال الموارد الوطنية وتطوير الإدارة والنظام الديمقراطي.
