أشرف معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، اليوم الجمعة في نواكشوط، على حفل توقيع عقود ترسيم عمال شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني.
وخلال الحفل، سلم معالي الوزير لعدد من المتعاونين عقود عملهم إيذانا بالبدء الفعلي في ترسيمهم بالمؤسسة بشكل نهائي.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، إن هذه الخطوة تشكل محطة من محطات الإنصاف والعدالة وإحقاق الحقوق، إثر اللفتة الكريمة والقرار التاريخي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتسوية ملف المتعاونين في الإعلام العمومي.
وقال معالي الوزير إننا نودع إلى غير رجعة مصطلح “المتعاون” داخل هذه المؤسسات، بعد مسار تشاركي بدأ بقرار فخامة رئيس الجمهورية، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي لدراسة الملف، وصولا إلى هذه المرحلة النهائية التي نشهد فيها توقيع عقود الترسيم مع الإدارة العامة لشركة البث الإذاعي والتلفزي، بعد توقيعها في الوكالة الموريتانية للأنباء، وإذاعة موريتانيا، والتلفزة الموريتانية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1865 عاملاً.
وبيّن أن هذا القرار جاء استجابة مقدّرة لمطلب ظل معلقا منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعضها يعود إلى أربعين سنة، وبعضها إلى عشرين عاما، لينهي معاناة إنسانية ومؤسسية استمرت طويلا.
وأضاف أن أهمية القرار لا تقتصر على تأمين علاقة قانونية واضحة لهؤلاء العاملين، بل تشمل أيضا ضمان حقوق التقدم المهني، والتقاعد، والتأمين الصحي، وهو ما سينعكس إيجابا على أسرهم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 13 ألف شخص سيستفيدون بشكل غير مباشر من هذه التسوية.
وأكد في الختام أن ما تحقق ليس نهاية المطاف، بل بداية جديدة عنوانها الكرامة والحق والمهنية والمسؤولية، مع الآمال المعقودة على هؤلاء العاملين الذين نالوا حقهم بعد طول انتظار ليكونوا في طليعة النهوض بالأداء الإعلامي وتعزيز مصداقية المؤسسات وتجسيد رسالة الخدمة العمومية.
حضر الحفل الأمين العام للوزارة السيد سيد محمد ولد جدو، والمدير العام لشركة البث الإذاعي والتلفزي السيد محمد ولد سيد احمد فال “بوياتي”.
