أصدرت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية تصويبا بشأن ما تم تداوله حول تصريحات وزير الداخلية خلال عرض مشروع ميزانية الوزارة أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية أمس الخميس 4 دجمبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين أكد أمام اللجنة أن التحقيق في ملف “صفقة مختبر الشرطة” قد اكتمل، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني قامت بالإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها، وأحالت إلى القضاء ما يستوجب الإحالة.
وأكدت الوزارة أن الوزير لم يذكر مطلقًا إحالة “شق جنائي” للقضاء كما ورد في بعض وسائل الإعلام، مشددة على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة بتكييف طبيعة الملفات المحالة إليه.
وجاء هذا التصويب من خلال بيان صادر عن المستشار المكلف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد.
