توصل وفد حكومي، عقب مفاوضات مع ممثلي سوق الهواتف، إلى اتفاق جديد يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة، في خطوة ترمي إلى تنظيم القطاع وتخفيف الكلفة على المستهلك
ووفقاً لمصادر "سكوب ميديا"، فقد تم اعتماد نسب جمركة مخففة تتراوح بين 2% للهواتف المتوسطة و3% للهواتف مرتفعة السعر، ما يمثل انخفاضاً واضحاً مقارنة بالمستويات السابقة
وبموجب هذا التفاهم، ستُفرض على الهواتف التي تتراوح أسعارها ما بين 400 ألف و700 ألف أوقية قديمة رسوم تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف أوقية قديمة، بينما ستتراوح الرسوم على الهواتف المتوسطة بين 6 آلاف و8 آلاف أوقية قديمة
كما تضمن الاتفاق اعتماد إجراء يقضي بإتمام عملية الجمركة بعد تشغيل الهاتف داخل البلاد، بهدف تعزيز الرقابة على السوق والحد من التهريب
وشارك في هذه المفاوضات عن الجانب الحكومي المدير العام للجمارك ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، إلى جانب ممثلي سوق الهواتف، وسط توقعات بأن يسهم هذا الاتفاق في استقرار الأسعار وتحسين تنظيم السوق.
