نقلت وكالة الاخبار المستقلة عن مصادر وصفتها بالخاصة، بأن ملف التحقيق المتعلق بالمختبر الجنائي للشرطة وصل إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين، حيث يخضع حاليًا للإجراءات القانونية المتبعة، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
وأوضحت المصادر أن التحقيق الذي أعدته الشرطة، على خلفية تحقيق صحفي نشرته الوكالة منتصف ديسمبر 2024، وصل بالفعل منذ عدة أيام إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا، باعتباره أعلى جهة في هرم النيابة العامة، مشيرة إلى أن الملف قيد الدراسة، مع العمل على ترجمة بعض الوثائق الواردة فيه إلى اللغة العربية.
وكان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أكد، الخميس الماضي، أمام لجنة برلمانية اكتمال التحقيق الذي باشرته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن صفقة إنشاء مختبر للشرطة، وإحالته إلى القضاء.
وقال الوزير إن الإدارة العامة للأمن اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالشق الخاص بها من التحقيق، دون الكشف عن طبيعة تلك الإجراءات.
وتعود خلفية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين نشرت وكالة الأخبار المستقلة تحقيقًا أفاد بتضاعف تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية، نتيجة عمولات قُدرت بنحو 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.
وفي سياق متصل، كانت منظمة الشفافية الشاملة قد كشفت، في أكتوبر الماضي، عن معطيات إضافية مدعومة بوثائق، تتعلق بما وصفته بـ“قضية مختبر الشرطة”، مشيرة إلى تضاعف تكلفة المشروع بسبب عمولات ووساطات غير قانونية خلال مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تُدعى Genomed، وشركة تركية منفذة من الباطن تُعرف بـOmega.
وأفادت المنظمة بأنها تسلمت وثائق أصلية تتضمن تحويلات مالية وصفتها بالمشبوهة، مؤكدة أنها قامت بتسليم ما بحوزتها من مستندات إلى لجنة التحقيق التي شكلتها الإدارة العامة للأمن الوطني.
