أطلق البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين، بالمركز الدولي للمؤتمرات "المختار ولد داداه" في نواكشوط، ملتقى تشاوريًا حول إصلاح وتطوير قطاع التأمين في موريتانيا، تستمر فعالياته على مدى يومين، بإشراف المحافظة المساعدة للبنك آمينتا كان.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور التأمين الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي للقطاع لمواكبة التحولات الاقتصادية وحماية المؤمن لهم بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن اليوم الأول جلسات حول تشخيص شامل للقطاع قدمه مكتب الدراسات FINACTU، بالإضافة إلى نقاش حول سبل إطلاق دائرة النمو والاستفادة من تجارب دول الجوار.
وأكدت آمينتا كان أن نقل الإشراف على التأمين إلى البنك المركزي يمثل تحولًا جوهريًا يمكّن من اعتماد آليات رقابية حديثة ومقاربات مبتكرة للامتثال والمحاسبة، مشددة على أن الملتقى يهدف إلى التشاور وتبادل الخبرات لوضع خريطة طريق وطنية للقطاع تستجيب للتحديات الراهنة والمستقبلية.
ومن جانبه، اعتبر مدير التأمينات بالبنك مصطفى كان أن الملتقى يشكل محطة لإعادة بناء قطاع أكثر صلابة وقدرة على حماية الأفراد والممتلكات ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الإصلاح يشمل إعداد عقد برنامج للتطوير، وصياغة قانون جديد للتأمين، وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة.
كما أكدت رئيسة الرابطة المهنية للمؤمنين عزة بنت أمم أن التأمين أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الاستثمارات وضمان استدامتها، بينما أشارت مديرة مكتب الدراسات لدى FINACTU ليلى ميكو إلى أن الملتقى يمثل لحظة سياسية واقتصادية مهمة لموريتانيا، ويضعها على مسار إصلاحي مشابه لتجارب ناجحة في دول مثل المغرب وتونس
