أجرى المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، حركة تحويلات واسعة في صفوف القضاة، شملت أعضاء من النيابة العامة وقضاة الحكم، وذلك في إطار جهود إعادة تنظيم الجهاز القضائي وتعزيز فعاليته.
وأوضح المجلس أن هذه الحركة جاءت استجابة لجملة من الاعتبارات، من بينها إدماج دفعة جديدة من القضاة، وسد الشغور الناتج عن الإحالة إلى التقاعد، إلى جانب تخفيف الضغط الناجم عن تراكم القضايا، ولا سيما الملفات المتعلقة بالموقوفين احتياطيًا، فضلاً عن مواءمة الموارد البشرية القضائية مع متطلبات المرحلة، خصوصًا في ما يتعلق بملفات الفساد والقضايا ذات الطابع المعقد.
وشملت التحويلات مختلف درجات التقاضي، بما في ذلك المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، إضافة إلى تعيينات في رئاسة وإنابة عدد من محاكم المقاطعات. كما تضمنت القرارات تنظيم العمل داخل محاكم نواكشوط، من خلال الفصل بين الغرف الجزائية وغرف الأحداث، ومنع تكليف القاضي الواحد بالعمل في أكثر من غرفة.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن هذه الإجراءات استندت إلى معايير مهنية دقيقة تراعي الكفاءة والخبرة ومتطلبات العمل القضائي، وتنسجم مع مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، بما يعزز استقلالية القضاء ويسهم في ترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء يجري حركة تحويلات واسعة
