تفاصيل اتفاق جديد بين الجمارك والتجار بشأن رسوم الهواتف في موريتانيا

نواكشوط –
كشفت معطيات حديثة عن التوصل إلى اتفاق بين إدارة الجمارك وتجار الهواتف المحمولة، يقضي بإعادة تصنيف الرسوم الجمركية على الأجهزة وفق ست فئات، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق وتخفيف الأعباء على المستهلكين.
وبحسب تفاصيل الاتفاق، تم تحديد الرسوم الجمركية بناءً على قيمة الهاتف، حيث شمل التصنيف ست فئات رئيسية، مع مراجعة الرسوم الأصلية واقتراح تخفيضات متفاوتة عليها.
في الفئة الأولى، التي تضم الهواتف الأعلى قيمة، يتراوح مبلغ الجمركة الأصلي بين 107 آلاف و250 ألف أوقية، بينما اقترح التجار رسماً موحداً في حدود 3000 أوقية، مع مقترح من الجمارك يتراوح بين 20 ألفاً و75 ألف أوقية.
أما الفئة الثانية، فقد حُددت رسومها الأصلية بين 73 ألفاً و97 ألف أوقية، مع مقترح التجار بـ1500 أوقية، مقابل نطاق جمركي مقترح من طرف الجمارك يتراوح بين 15 ألفاً و30 ألف أوقية.
وفي الفئة الثالثة، التي تشمل الأجهزة متوسطة السعر، تتراوح الرسوم الأصلية بين 39 ألفاً و58 ألف أوقية، واقترح التجار 1000 أوقية، فيما قدمت الجمارك مقترحاً يتراوح بين 7 آلاف و15 ألف أوقية.
أما الفئة الرابعة، فتتراوح رسومها الأصلية بين 17 ألفاً و26 ألف أوقية، مع مقترح التجار بـ500 أوقية، مقابل مقترح جمركي يتراوح بين 3 آلاف و7 آلاف أوقية.
وفي الفئة الخامسة، التي تضم الهواتف الأقل سعراً، تتراوح الرسوم الأصلية بين 8 آلاف و10 آلاف أوقية، واقترح التجار 300 أوقية، بينما حددت الجمارك نطاقاً بين 1500 و3000 أوقية.
أما الفئة السادسة، وهي الأدنى، فقد حُددت رسومها الأصلية عند 500 أوقية، مع مقترح التجار بـ50 أوقية، مقابل نطاق جمركي يتراوح بين 200 و500 أوقية.
ويتضمن الاتفاق كذلك جملة من الإجراءات المصاحبة، من بينها إعفاء المخزون الحالي من الهواتف في السوق بشروط محددة، إضافة إلى إلغاء إلزامية التصريح بالرقم التسلسلي (IMEI) عند دخول الأجهزة عبر الحدود، مقابل اعتماد نظام ضمانات بديلة.
ويُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تقليص أسعار الهواتف في السوق المحلية، وتعزيز الامتثال للإجراءات الجمركية، فضلاً عن الحد من التهريب وتنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية.