عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، النائب العيد محمدن امبارك، خُصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والتنموي
وشمل جدول أعمال الاجتماع دراسة مشروع قانون يتضمن مدونة الطلبية العمومية، الهادفة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية وتطوير آليات الحكامة والشفافية في هذا المجال
كما درست اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 30 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع دعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية في موريتانيا
وتضمن الاجتماع كذلك دراسة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إجارة موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، بهدف تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بالمشروع
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا مفصلا استعرض فيه أهداف مشاريع القوانين وأبرز انعكاساتها التنموية والاقتصادية، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في دعم البنية التحتية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
