تداولت خلال الساعات الماضية معلومات حول زيادة في أسعار المياه، أثارت نقاشًا واسعًا بين المواطنين بشأن انعكاساتها المحتملة على تكاليف الاستهلاك المنزلي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن التعديلات الجديدة لا تشمل جميع فئات المشتركين، إذ بقيت تعرفة الاستهلاك بالنسبة للفئة التي يتراوح استهلاكها بين طن واحد و14 طنًا دون تغيير، عند 99 أوقية قديمة للطن الواحد. كما لم يطرأ أي تعديل على الفئة التي يتراوح استهلاكها بين 14 و30 طنًا، حيث ظل السعر محددًا عند 283 أوقية قديمة للطن.
في المقابل، شملت الزيادة فئات الاستهلاك الأعلى، إذ ارتفع سعر الطن بالنسبة للمستهلكين الذين يتراوح استهلاكهم بين 30 و50 طنًا إلى 450 أوقية قديمة، بدل 367 أوقية سابقًا. كما ارتفع سعر الطن بالنسبة للاستهلاك الذي يتجاوز 50 طنًا إلى 750 أوقية قديمة، مقارنة بالسعر السابق البالغ 367 أوقية.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التعديلات تستهدف بالأساس كبار المستهلكين، في حين لم تمس الفئات المنزلية ذات الاستهلاك المحدود والمتوسط.
وفي سياق متصل، يتجدد الجدل حول نشاط بيع المياه المنقولة بالصهاريج في بعض المناطق، حيث يرى مواطنون أن اضطراب التزويد بالمياه في بعض الأحياء يدفع السكان إلى اللجوء إلى شراء المياه من الصهاريج بأسعار أعلى. غير أن هذه المزاعم بشأن وجود جهات تستفيد من نقص التزويد أو تتعمد التأثير على توزيعه تبقى بحاجة إلى معطيات موثقة وإثباتات رسمية تؤكدها.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاهتمام الشعبي بملف المياه، باعتباره من الخدمات الأساسية ذات الارتباط المباشر بالمعيشة اليومية للمواطنين.
توضيح بشأن أسعار المياه: تعديل التعرفة يطال كبار المستهلكين دون الفئات المنزلية الأساسية
