أصدرت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية، اليوم، توضيحًا بشأن الأحداث التي رافقت تجمعًا نظمه بعض منتسبي حركة “إيرا” قرب قصر العدل يوم الأربعاء الماضي.
وأكدت الإدارة أن المتظاهرين بدأوا منذ ساعات الصباح بالتجمع والتوافد إلى محيط المحكمة، بهدف التأثير على مجريات إحدى المحاكمات المبرمجة، قبل أن تتطور الأوضاع ـ حسب البيان ـ إلى عرقلة حركة المرور والاعتداء اللفظي على عناصر الأمن المكلفة بتأمين المكان.
وأضاف البيان أن بعض المحتجين حاولوا اقتحام المحكمة بالقوة، ورفضوا الخضوع لإجراءات التفتيش المعتادة، كما قاموا برشق أفراد الشرطة بالحجارة، ما استدعى تدخل قوات الأمن واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وإبعادهم عن البوابة الرئيسية، دون تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.
ونفت الإدارة الجهوية للأمن ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن استخدام “القوة المفرطة” في تفريق الوقفة، مؤكدة أن تدخل الأجهزة الأمنية تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وفي إطار حماية العام وتأمين المرافق العمومية.
وشددت الإدارة، في ختام بيانها، على أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب احترام القانون والتعاون مع السلطات، مؤكدة التصدي بحزم لأي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار المواطنين والممتلكات العامة.
