شددت وزارة المعادن والصناعة على حاملي رخص الاستغلال المنجمي في موريتانيا بضرورة إعطاء الأولوية للعمالة والشركات والموردين الوطنيين، مؤكدة أن الاستعانة بشركات أجنبية ستظل إجراءً استثنائيًا يخضع لموافقة مسبقة من الوزارة.
وقالت الوزارة، في تعميم وقعه أمينها العام إبات مدو بلال، إن الشركات العاملة في مرحلتي التطوير والإنتاج ملزمة، عند تكافؤ الجودة والأسعار، بتوظيف الموريتانيين والتعاقد مع المقاولين والموردين الوطنيين، وفقًا لأحكام المراسيم المنظمة للرخص المنجمية.
وبحسب التعميم، لا يمكن اللجوء إلى شركة أجنبية إلا بعد إثبات عدم قدرة أي شركة موريتانية على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.
وألزمت الوزارة المشغل الذي يرغب في الاستعانة بشركة أجنبية بإعداد تقرير مفصل ومعلل وموثق، يستند إلى تقييم دقيق وقابل للتحقق، يثبت عدم توفر عرض وطني مناسب.
ويتعين إحالة التقرير، مرفقًا بالوثائق المؤيدة، إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين التابعة للمديرية العامة للمعادن والجيولوجيا، باعتبارها الجهة المخولة بتقييم مدى قبول الطلب.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز إبرام أو تنفيذ أي عقد مع شركة أجنبية في إطار الاستثناء قبل الحصول على موافقة صريحة ورسمية من القطاع.
وزارة المعادن تؤكد أولوية الشركات الوطنية في التعدين
